تشهد فرنسا الثلاثاء
إضرابا عاما جديدا يتوقع أن يشل بنسب متفاوتة قطاعات حيوية على رأسها النقل, وذلك
في سياق الاحتجاجات المتعاقبة الرامية إلى حمل الرئيس نيكولا ساركوزي على العدول عن
رفع سن التقاعد.

وقالت صحيفة لوموند إن
النقابات -ومعها أحزاب اليسار- تراهن على أن يكون الثلاثاء يوم إضرابات ومظاهرات
على نطاق واسع, مشيرة إلى أن بعض الإضرابات المقررة يمكن أن تمدد إلى ما بعد
الثلاثاء.

وقال رئيس الكونفدرالية
العامة الديمقراطية للعمال فرانسوا شيريك إن الإضراب الجديد -الذي سيشمل النقل
الجوي والحديدي وقطاعات أخرى- من الفرص الأخيرة التي تتاح للحكومة للتراجع عن خطتها
لرفع خطة التقاعد من ستين إلى 62 عاما, ورفع السن التي يمكن عندها الاستفادة من
منحة تقاعد كاملة من 65 إلى 67 عاما.

وتوقع شيريك أن يشارك في
الإضراب العام الجديد عدد أكبر من الفرنسيين مقارنة بالإضرابات السابقة التي وقعت
في السابع والثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي, والثاني من أكتوبر/تشرين الأول
الحالي.

وأضاف أن النجاح في
تعبئة الفرنسيين في إضراب الثلاثاء -الذي سيليه إضراب مقرر في السبت القادم- بمثل
التعبئة التي حصلت في الإضرابات الثلاثة السابقة "سيكون مشكلة كبيرة للحكومة".

وأكدت النقابات الفرنسية
أنها حشدت ما بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين متظاهر خلال الإضرابات السابقة على
المستوى الوطني. وتحت ضغط الشارع, أعلن مكتب الرئيس ساركوزي استعداده لإدخال بعض
التعديلات لكن دون التراجع عن رفع سن التقاعد.

اضطراب

ومن المقرر أن تبدأ الاحتجاجات الجديدة في سياق الإضراب العام منذ الثامنة من مساء
اليوم بتوقيت فرنسا بتوقف جزئي للقطارات السريعة (تي جي في) عن العمل على بعض
الخطوط.

 ويتوقع أن يتوقف واحد
من كل ثلاثة قطارات سريعة, كما ستتعرض حركة قطارات الأنفاق في باريس لبعض الاضطراب.

وستتعطل أيضا الرحلات
الجوية من وإلى مطاري أورلي، ورواسي شارل ديغول في باريس بنسبة تصل إلى 50%.
وكانت خمس نقابات تمثل
طواقم وعمال الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) قد دعت إلى إضراب لمدة أربع وعشرين
ساعة احتجاجا على مشروع قانون التقاعد.

ويأتي الإضراب العام
الرابع من نوعه في غضون بضعة أسابيع بينما يستمر للأسبوع الثالث إضراب عمال ميناء
فوس لافيرا النفطي بمرسيليا.

ويطالب المضربون بضمانات
بشأن الوظائف, كما أنهم يحتجون في الوقت نفسه على خطة الحكومة بشأن التقاعد.

 وكان البرلمان الفرنسي
بمجلسيه (الجمعية الوطنية والشيوخ) قد أقر مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد تمهيدا
لاعتماده في نهاية هذا الشهر قبل التعديل الحكومي المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني
المقبل.

وأظهر استطلاع لصحيفة
لومانيتي اليسارية في وقت سابق أن 70% من الفرنسيين يعارضون رفع سن التقاعد الذي
تقول الحكومة اليمينية إنه يعكس فقط ارتفاع معدل عمر الفرنسيين، وإنه ضروري للحفاظ
على نظام المعاشات، وتقليص الدين العام, والحفاظ على تنافسية فرنسا بما يسمح لها
بالاقتراض بمعدلات فائدة تفضيلية.

وتقول حكومة رئيس
الوزراء فرانسوا فيون إن تشغيل الفرنسيين لمدة أطول على غرار جيرانهم الأوروبيين
يمثل الخيار الأفضل لضمان حاجات التمويل, وتوفير نحو سبعين مليار يورو (97 مليار
دولار) بحلول 2030.

المصدر: لوموند+وكالات